برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده 1059 می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.